غزة – الرأي:
قال مستشار رئيس الوزراء، عيسى النشار، إن زيارة وفد المصالحة القادم من رام الله إلى القطاع أجلت حتى الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة أسماء الوزراء في حكومة التوافق، موضحاً أن الوفد كان من المتوقع أن يكون بغزة يوم أمس، أو اليوم، ولكن وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدوحة للقاء مشعل، أجل الزيارة.
وأكد النشار في تصريحات صحفية، الاثنين، أن حكومة التوافق الوطني، ستشكل خلال المدة القانونية التي وضعها القانون لتشكيل الحكومة، موضحاً أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن الحكومة.
وأكد النشار أن أعضاء الحكومة المقبلة من خارج الفصائل، والأحزاب وفق ما تم الاتفاق عليه، لتكون حكومة تكنوقراط لا برنامج سياسي لها ولا تتبنى أيًا من الرؤى السياسية للفصائل، والهدف الرئيس لها هو تسير مجريات الأمور وصولاً للانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
وحول ملف الأمن والأجهزة الأمنية، بين النشار أن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لن يطرأ عليها أي تغير في الفترة المقبلة وذلك حتى تنفيذ ما تم التوافق عليه بملف الأمن من عقيدة أمنية ومهام وغيرها، موضحاً أن الثلاثة آلاف عنصر، الذين سينخرطون في الأجهزة الأمنية بغزة سيكون لهم مهام محددة.
وأوضح النشار أن لقاء الرئيس عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة اليوم، يأتي في الإطار المضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن التخوف الوحيد لديه، هو الضغوط الأمريكية، والصهيونية السياسية، والمالية على الرئيس عباس والسلطة لثنيه عن المصالحة، مؤكدًا، أن المصالحة شأن فلسطيني داخلي، قائلا:" نحن على استعداد لدعم عباس للصمود في وجه تلك الضغوط".
وجدد التأكيد على حرص الحكومة وحركة حماس على المصالحة كونها مصلحة وطنية، مستعرضاً جهود الحكومة لإيجاد أجواء ايجابية تخدم المصالحة كإعادة توزيع الصحف، وإطلاق الحريات والإفراج عن محكومين أمنيين وغيرها، داعيا السلطة بالضفة لتقديم ما يدفع المصالحة للأمام.
وقال :"ندرك أن هناك من لا يرغب بإتمام المصالحة وممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تدلل على ذلك، الأمر الذي يستدعي أن يقوم الرئيس عباس والسلطة بتوفير الأجواء الإيجابية للمصالحة ووقف ممارسات الأجهزة الأمنية ".
وجدد مطالبته لحكومة رام الله لاتخاذ قرارات مشابهة للحكومة برئاسة إسماعيل هنية وتهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة.
وحول الموظفين؛ أكد النشار أنه لا يوجد مبرر لخشية الموظفين "فلن يكون هناك ظلم لأي موظف وسينال الجميع كل حقوقه".
