غزة – الرأي:
طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الاثنين، المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل للضغط على الاحتلال لعدم تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وحذر المركز من خطورة تطبيق القانون الذي قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب.
وأشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديديْن من قبل المؤسسات الحقوقية باعتباره ينافي مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن الاحتلال يستعين بتجارب الآخرين القمعية دون اعتبار لكونها منافية للمواثيق الدولية.
وأوضح المركز أن التغذية القسرية تقوم على إدخال بربيش في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، ما يعرض حياته للخطر الشديد بذريعة إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، حيث يؤدي إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدي إلى الوفاة.
وأكد على أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، مشدداً على أن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية.
وبيّن المركز أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومان رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.
وكان الاحتلال شرع هذا القانون عبر إقراره من قبل اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، والتي صادقت على الموافقة عليه، ليعطي الضوء الأخضر على تنفيذه، ما يضفي عليه صفة الرسمية والشرعية، ما يدلل على تعاون كلٌ من المؤسسة التشريعية والقضائية والأمنية بهدف سن قوانين لقتل الأسرى في السجون.
