فلسطين المحتلة – الرأي

 قدم عضو الكنيست الصهيوني "العاد شطيرن"، أمس الخميس، اقتراحا اقانون يتضمن قواعد جديدة وصارمة لإدارة مفاوضات مستقبلية بشأن تبادل أسرى مقابل جنود صهاينة.

وأوضح "شطيرن" أن اقتراح القانون يأتي بهدف "فرض قيود على المستوى السياسي، ومنعه من الاستجابة غير المتناسبة مع المنظمات الإرهابية، استناداً إلى تجارب صفقات التبادل السابقة".

ويتضمن الاقتراح عدم إطلاق سراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي صهيوني مختطف، وعدم إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود صهاينة.

كما ويشترط أن تقوم حكومة الاحتلال، أثناء المفاوضات على تبادل أسرى، بإعداد قائمة مغلقة من أسماء الأسرى، ينتقى منها الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، ويسمح بإطلاق سراح 10 أسرى، لم ينفذوا عمليات قتل، خلال المفاوضات بشأن تبادل أسرى.

ويمنع اقتراح القانون إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها صهاينة. ويسمح بفرض عقوبات على الأسرى التابعين لتنظيم قام بعملية خطف جنود صهاينة، واحتجازهم في ظروف الحد الأدنى مما تنص عليه المواثيق الدولية خلال 72 ساعة من عملية الخطف.

وأضاف "شطيرن" بأن الهدف من اقتراح القانون جعل عمليات خطف الجنود الصهاينة غير فعالة، وإيصال رسالة مفادها أنه لن يكون من السهل إطلاق سراح أسير قام بتنفيذ عملية ضد أهداف صهيونية.

وبحسب "شطيرن"؛ فقد حان الوقت لنشر توصيات لجنة "شمغار" التي ظلت سرية منذ العام 2012، والتي ناقشت القضية وقدمت توصيات لوزير الحرب في حينه إيهود باراك قبل سنتين.