غزة – الرأي – محمود أبو راضي

أكد وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي، وجود توافق على تصويب الأوضاع القانونية لبنكيّ الوطني الإسلامي والإنتاج حسب المعايير المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية.

وقال الرفاتي في تصريحٍ خاص لوكالة "الرأي" الخميس، إن البنكين يعملان بشكل قانوني وفق القرارات الممنوحة لهما من مجلس الوزراء بغزة.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء بما فيها الأوضاع القانونية للبنوك، سيتم التوفيق بينها وبين المواثيق الصادرة في رام الله.

وأعرب الرفاتي عن أمله أن تساعد الحكومة الجديدة في حل جميع الخلافات العالقة، لا سيّما أنها توافقية بإجماع الكل الفلسطيني.

وكانت الحكومة الفلسطينية أنشأت البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، لتسيير الأعمال المصرفية في قطاع غزة، خاصة بعد أحداث 2007.

وتوقفت البنوك الفلسطينية عن التعامل مع الحكومة بأمر من سلطة النقد في رام الله، مما حذى بالحكومة لتوفير تعامل بنكي لها ولموظفيها عبر الإنتاج والوطني الإسلامي.

وحصل البنكان على الترخيص من الحكومة الفلسطينية برأس مال يزيد عن 20 مليون$، وهو يحمل الصفة القانونية حسب القانون الأساسي الفلسطيني.