فلسطين المحتلة – الرأي:

أعلن وزير الإسكان الصهيوني، "أوري أريئل"، عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية، 1100 وحدة منها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و400 وحدة سكنية جديدة أخرى في  مستوطنة في القدس الشرقية.

وقال أرئيل وقادة في مجلس مستوطنات الاحتلال، إن هذا  القرار يأتي رداً على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

ونقل موقع "واللا" الصهيوني عن قادة المستوطنين قولهم إن أرئيل ومسؤولين في وزارة الإسكان أبلغوهم بأنه سيتم تسويق مشاريع بناء 1100 وحدة سكنية في "الكتل الاستيطانية الكبرى وخاصة في (مستوطنات) أوفرات وأريئيل وألفي منشيه".

إضافة إلى ذلك يتوقع أن تعلن حكومة الاحتلال في الأيام القريبة المقبلة عن بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في شمال القدس الشرقية.

وقالت جهات ضالعة في خطة البناء الاستيطاني الجديدة إن "الحديث يدور عن النبضة الرابعة من البناء الضفة المحتلة، والتي تم التخطيط لإخراجها إلى حيز التنفيذ في موازاة النبضة الرابعة والأخيرة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين" التي لم تُنفذ.

وأضافت الجهات نفسها أنه في موازاة هذه المخططات ستبدأ عملية تخطيط مشاريع بناء استيطانية أخرى في الكتل الاستيطانية "في مناطق ستبقى تحت السيطرة الصهيونية في أية تسوية مستقبلية".

وعقب أريئيل على مخططات البناء الاستيطاني الجديدة قائلا "أرحب باتخاذ القرار بإعطاء رد فعل صهيوني ملائم لتشكيل حكومة الإرهاب الفلسطينية" على حد قوله.

وزعم أن من حق الاحتلال البناء في كافة أنحاء البلاد، مؤكداً أن تسويق هذه الوحدات السكنية هي البداية وحسب".

ويذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حملا الاحتلال مسؤولية فشل المفاوضات مع الفلسطينيين ووصولها إلى طريق مسدود في نهاية فترة امتدت على مدار 9 شهور وذلك بسبب تكثيف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وخرق تعهداتها بهذا الصدد.

وأعلن المجتمع الدولي أنه سيتعامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة رافضاً مطالبة رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بعدم التعامل معها.