غزة-الرأي/ محمد قريقع.
حمل رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام، حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن تأخير صرف رواتب موظفي غزة.
وطالب صيام خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حكومة التوافق بضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه حقوق الموظفين في الضفة وغزة.
وشدد أن نقابته لن تقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة, داعياً الحكومة الجديدة أن تقف علي مسافة واحدة من الموظفين.
وقال صيام لن نقبل باستمرار حالة الغموض والضبابية حول موعد صرف الرواتب من أطراف الحوار والمصالحة, طالباً منهم موقفاً صريحاً حول مصير رواتب الموظفين ومستحقاتهم.
وأكد أن النقابة ترفض رفضاً تاماً أي مساس بحقوق موظفي غزة, مؤكداً أن الأمان الوظيفي لموظفي غزة خطٌ أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة عليه.
وشدد أنه لا يمكن أن تكون المصالحة على حساب الموظفين, مبيناً أنهم لن يقبلوا بأي سُلف للموظفين لا سيما بعد مجيء حكومة واحدة لشعبنا الفلسطيني.
وأشار أننا ننتظر أن تستجيب حكومة التوافق الوطني لنداء الموظفين ومطالبهم العادلة بصورة عاجلة وتقوم بصرف رواتبهم كاملة، موضحاً أنه إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم فإنهم بصدد القيام بسلسلة فعاليات احتجاجية بالأزمة التي تسببت فيها حكومة التوافق الوطني.
وطمئن صيام أن نقابته ستقوم بإطلاع الموظفين على تفاصيل اللازمة من خلال الوزارت ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن موظفي قطاع غزة لم يتقاضوا راتباً كاملاً منذ ما يقرب سبع شهور متواصلة، حيث كانت الحكومة السابقة تعاني من أزمة مالية، اضطرتها لصرف نصف راتب لموظفيها طيلة الشهور السبعة الماضية.
وينتظر موظفو قطاع غزة صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق، وفق ما تم الإعلان عنه حسب اتفاقات المصالحة السابقة بين حركتي فتح وحماس.
