القدس المحتلة – الرأي:

يناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في "إسرائيل" اليوم الخميس، توصيات لجنة "شامغار" الخاصة بسياسات الاحتلال إزاء عقد صفقات لتبادل الأسرى.

وقالت صحيفة "هآرتس"على موقعها الإلكتروني، إن هذه هي المرة هي الأولى التي سيتم فيها النقاش بهذا الخصوص في الكابينت أو الحكومة منذ أن قدمت اللجنة المختصة تقريرها قبل نحو عامين ونصف.

وأوضحت أن هذا النقاش يأتي بناء على طلب وزير الاقتصاد "نفتالي بينيت" الذي طرح مشروع قانون يمنع بموجبه منح العفو عن أسرى فلسطينيين قَتلوا (إسرائيليين).

وكانت اللجنة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا (الإسرائيلية) الأسبق القاضي "مائير شامغار" أوصت بتشديد موقف الحكومة (الإسرائيلية) من عقد صفقات تبادل مستقبلية، وإطلاق سراح عدد قليل فقط من الأسرى الفلسطينيين، مقابل أي أسير (إسرائيلي) وليس العشرات أو المئات كما جرى في صفقة شاليط.

وكان وزير الجيش السابق "أيهود باراك" أصدر تعليماته بتشكيل لجنة خلال عام 2010م بهدف توصية الحكومة على سياسات "إسرائيل" تجاه صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

كذلك كان نتنياهو قرر تأجيل التصويت على التوصيات وإجراء نقاش إضافي بهذا الخصوص، إلا أن بينت قد ضغط بشكل كبير في اجتماع الحكومة السابقة من أجل مناقشة التوصيات.