القدس المحتلة – الرأي

صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، ظهر الأحد، على مشروع قانون يقضي بمنع إصدار قرارات عفو عن أسرى المؤبدات.

ويخول القانون المحكمة "الإسرائيلية" صلاحية إضافة فرع في قرار الحكم الصادر على أسرى المؤبدات يقول فيه: "إنه لا يسمح لرئيس الدولة أن يعفو عن صاحب الملف أو أن يخفف من عقوبته".

ورحب وزير الاقتصاد الصهيوني نفتالي بينت بالمصادقة على القانون واعتبره قرارا مصيريا، بحيث يبقي "القتلة" في السجون حتى وفاتهم. كما قال.

 فيما تخوف عضو الكنيست عن حزب الليكود جلعاد اردان من عدم تطبيق القانون عبر قضاة المحاكم.

بينما أعرب وزراء حزب هناك مستقبل الذي يقوده يائير لبيد عن خيبة أملهم من المصادقة على القرار كونه يكبل يد المستوى السياسي ورئيس "إسرائيل" في العفو عن الأسرى حال الحاجة الملحة.

من الجدير ذكره، أن هذا القانون غير ملزم للقضاة، ومن الممكن أن لا يقوموا بتفعيله وقت إعطاء قرار الحكم، ويمنح القانون القضاء حق إضافة هكذا بند في القرار.