فلسطين المحتلة – الرأي:

أقر الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون التغذية القسرية  للأسرى المضربين عن الطعام، وهو ما يتيح في حال إقراره لأطباء مصلحة السجون بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم وبشكل قسري.

وبحسب القانون، فإن قيام سلطة السجون بهذه  الخطوة  يتطلب مراعاة بعض والقيود، منها الحصول على موافقة المحكمة المركزية ومنح الأسير حق التمثيل بواسطة محام عند النظر في طلب مصلحة السجون باستخدام وسيلة التغذية القسرية.

وتم إقرار القانون من قبل الاحتلال، بعد موجة الإضرابات عن الطعام في أوساط الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال،  واقر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الإسرائيلية" قبل أيام.

وبموجب مشروع القانون، فإن المحكمة لا يمكنها إصدار أمر بتقديم الطعام بالقوة للمضربين عن تناوله، ولكن يمكنها إتاحة المجال أمام القيام بذلك لمصلحة السجون، ولا يمكنها السماح بإطعام السجين عنوة إلا إذا كانت حياته في خطر، وإذا كان هناك ما يكفي من الدلائل التي تشير إلى الخطورة المترتبة على الاستمرار في الإضراب عن الطعام للسجين المذكور.

وينص مقترح القانون على طريقتين للتغذية القسرية للسجين المضرب عن الطعام حين يتعثر تناول الطعام عن طريق الفم بالطرق المعتادة، بحيث يمكن الرجوع إلى الطبيب، أو يمكن اللجوء إلى استخدام التغذية عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة.

 وينص مشروع القانون، على أن المحكمة مخولة عند اتخاذ قرارها، بالتدخل أيضا في حال كان هذا يؤثر على نفسية السجين.

وكانت منظمات تعنى بشؤون الأسرى حذرت من استخدام وسيلة الإطعام القسري  وحذرت من خطورته واعتبرته خكماً بالإعدام على الأسرى المضربين عن الطعام.