القدس المحتلة – الرأي:
أقرت لجنة العمل في الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، قانوناً يُحرم بموجبه الأسرى الفلسطينيون من الأراضي المحتلة عام 1948 من مخصصات التأمين الوطني أو أي مخصص قانوني في حال إطلاق سراحهم قبل انتهاء فترة محكوميتهم.
وقدم القانون أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم، وعارضه أعضاء الكنيست العرب في اللجنة، وأثناء ذلك وقعت مشادة كلامية بين النائب "حنين الزعبي" ورئيسة اللجنة "ميري ريجب".
ومن المقرر أن يقدم القانون يوم الاثنين المقبل، للهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

