غزة – الرأي
حملت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسئولية أي آثار سلبية قد تنجم عن عدم صرف الرواتب لموظفي غزة أسوة بموظفي الضفة.
وقال رئيس النقابة محمد صيام في مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء: "إن عدم صرف الرواتب لموظفي غزة وعدم حصولنا على وعود جدية يهدد الأمني الوظيفي لموظفي غزة، وهذا غير مقبول ولن نسمح به مطلقاً"
وشدد صيام على أن عدم صرف الرواتب حتى اللحظة هو قرار سياسي يقف خلفه الرئيس عباس، داعيًا إياه للتعامل بمسئولية مع أبناء شعبه كافة دون تميز.
وأكد أن النقابة وفي ظل عدم تلقيها لردود جديدة لحل الأزمة ستصعد من العمل النقابي من خلال سلسلة فعاليات فجائية وغير معلن عنها، للضغط على المعنيين وصولاً لصرف الرواتب كاملة.
ونوه صيام إلى أن الموظفين لن يقبلوا بأنصاف الحلول لقضيتهم العادلة، مبيناً أن قرارات سياسية خاطئة وغير مسئولة تقف خلف هذه الأزمة التي يهدف من خلالها التنكر لحقوق الموظفين الذي خدموا شعبهم في أصعب الظروف.
ودعا خطباء المساجد لتوضيح الحكم الشرعي لحرمان الموظفين من الحقوق المشروعة وعدم تمكينهم من جلب لقمة العيش لأبنائهم وأسرهم.
وتساءل صيام مخاطباً رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله "هل أنت رئيس لكل الشعب الفلسطيني أم أنك رئيس لحكومة تعمل لصالح فئة معينة أو حزب معين"، مطالباً إياه بالعمل على ترسيخ حياة كريمة وآمنة لكل الشعب دون تفرقة.
وتابع: "يجب أن يكون لك موقف واضح وصريح من هذه الأزمة وأن تضع حلا سريعا لأن الأمور في تصاعد، ولن تسمح النقابة أن يكون الموظف الفلسطيني يصنف أنه موظف غير شرعي".
