رام الله – الرأي:
أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة أن قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، لقيت ردوداً عنيفة من قبل سلطات الاحتلال، التي لم توافق على أي من مطالبهم ولو بشكل أولي حتى اللحظة.
وشدد العيسة، في مؤتمر صحفي بمركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأربعاء، للحديث عن أوضاع الأسرى المضربين، والذين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 56 على التوالي، على أن كل الخيارات مفتوحة في سبيل إنقاذ الأسرى.
وقال العيسة: "إن إسرائيل تلجأ لاستغلال أية ذريعة لتضييق الخناق على الأسرى، وتفرض عليهم عقوبات غير أخلاقية، بل وتحاول سن قوانين لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، كالتغذية القسرية، أو اقتراحات إبعادهم، أو منع الإفراج عن أسرى المؤبدات في صفقات مستقبلية".
وأضاف أن إسرائيل تلجأ لحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، حيث جرى تحويل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري دون أي مبرر.
ولفت إلى أن حكومته تعطي قضية الأسرى، والأسرى الإداريين أولوية قصوى على كافة المستويات.
هذا وتطرق العيسة إلى اللجنة الخاصة التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة قضية الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية تتحرك الآن بصفة فلسطين عضواً في اتفاقية جنيف الرابعة، لإلزام الأطراف الموقعين على الاتفاقية بإجبار "إسرائيل" على وقف سياساتها القمعية المخالفة للقانون الدولي، والمتمثلة في استمرار اعتقال الأسرى الإداريين دون توجيه تهم محددة.
وبيّن أن اتفاقيات جنيف الأربعة فيها كثير من الآليات التي يمكن اتباعها، وأن السلطة تحاول منذ سنتين عقد اجتماع للأطراف المتعاقدين على اتفاقية جنيف.
كما وذكر العيسة أن المادة الأولى في اتفاقيات جنيف تلزم كل الدول الموقعة على احترام الاتفاقية ومبادئها، بل والعمل على احترامها في كل مكان، بمعنى أن كل دولة موقعة على اتفاقيات جنيف يجب أن تتخذ إجراءات ضد "إسرائيل" لعدم التزامها بالاتفاقات، إلى جانب الولاية الدولية للمحاكم الوطنية في الدول الأعضاء والتي يمكن استخدامها إلى جانب آليات أخرى، "نبحث فيها لتعطينا نتيجة أسرع وهي الإفراج عن الأسرى".
