غزة – الرأي

طالبت اللجنة الوطنية لفك الحصار عن قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني، والرئاسة الفلسطينية بضرورة العمل الجاد  لحل الأزمات التي يعاني منها القطاع، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس اللجنة النائب بالمجلس التشريعي مروان أبو راس خلال مؤتمر صحفي، صباح السبت، أن الشعب الفلسطيني كان يعلق آمالا كبيرة على ملف المصالحة؛ لكنه أصيب بـ"خيبة أمل وإحباط" بعد إتمامها.

وعدّ أبو راس عدم إدماج موظفي الحكومة في غزة  الذين ما زالوا على رأس عملهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية حتى الآن "جريمة وطنية، وطعنة في كبد المجتمع الواحد"، على حد قوله.

وأضاف: "إن التعامل بهذه الطريقة مع موظفي غزة لم يعرف التاريخ له سابقة أبداً على مداره الطويل، لم تفعله حكومة ولا حتى حكومة احتلال".

وذكر أن المؤسسات الصحية بغزة تعاني من نقص الدواء، حيث إن هناك 122 صنفا رصيدها صفر، ونحو 90 صنفا في طريقها للنفاد، و471 من المستهلكات الطبية انتهت بشكل كامل وتم إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة.

وقال أبو راس: "على الرغم من إرسال الوزارة في رام الله شحنات من المستلزمات الطبية التي لم تصل بعد، ولكن المحزن أن الوزارة لم تتعامل مع هذه الكارثة بالحس الوطني المطلوب، ومازالت قضية تواصل الوزير مع الوزارة مماحكة طفولية تافهة لا تراعي حياة الإنسان الفلسطيني الضرورية العاجلة والملحة".

وأشار إلى أنه لا يزال أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني في قطاع غزة محرومين من أسباب الحياة الكريمة؛ بسبب الحصار ومنع إدخال الإسمنت ومواد البناء، وعدم وجود خطة عاجلة لمساعدتهم والوقوف بجانبهم من خلال التشغيل المؤقت أو المساعدة العاجلة من خلال الشؤون الاجتماعية.

وأوضح أبو راس أن ضيق مساحة القطاع والكثافة السكانية العالية فيه، والحصار المشدد الذي يعاني منه لسنوات، وقلة الإمكانيات المتاحة لدى بلدياته؛ جعل القدرة على معالجة مشكلة القمامة والمياه العادمة مشكلة مزمنة بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلتها بلديات القطاع.

كما بين  أن التمييز بين غزة والضفة ما زال قائمًا في موضوع الكهرباء، حيث أن السعر الأصلي للتر السولار الصناعي 2,2 شيكل ليصل إلى المحطة بأنواع مختلفة من الضرائب تصل إلى 6,8 شيكل.

ووجه أبو راس شكره إلى دولة قطر الشقيقة التي أنقذت الموقف وتبرعت بالملايين شهريا لتدخل خزانة الحكومة الفلسطينية كضريبة على الشعب الفلسطيني.