غزة – الرأي:

ذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن المجلس سيبقى مغيبًا خلال الفترة القادمة، كما كان في الفترة الماضية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وبين خريشة في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للتشريعي أن انعقاد المجلس سيفتح الباب أمام مسائلات كثيرة للمسؤولين وتفعيل العمل الرقابي والتشريعي.

وأوضح أن المصالحة التي تعزز الانقسام الداخلي ولا تعطي رواتب لـ50 ألف موظف فلسطيني ليست بالمصالحة.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك وضوح بشأن عمل المجلس التشريعي خلال اتفاق المصالحة الأخير، فالبعض تحدث أن الحكومة ستأتي للمجلس التشريعي لنيل الثقة، والبعض الآخر قال إنها لن تعرض على المجلس التشريعي لأنها باشرت عملها وأدت اليمين أمام الرئيس.

وقال: "ما قيل أنه بعد شهر سينعقد المجلس لم نسمع كلمة واحدة من الرئيس محمود عباس أو أي مسئول حول الموضوع".

وشدد على أن التشريعي سيبقى مغيبا كما كان في السابق، مضيفاً "لكن إذا كان هناك حرص من السلطة على شعبها وقيادة شعبها، فهذا هو الوقت الأنسب لانعقاد المجلس كخطوة تحد للاحتلال باعتقاله عدد كبير من النواب".

وحول توقعاته بأن يأخذ المجلس التشريعي حقه ولو جزئيا خلال المرحلة القادمة أم أنه سوف يستمر على حاله المعطل، لفت خريشة إلى أن المجلس واجتماعاته مرتبطة بقضية الانتخابات، والاتفاق ليس واضحاً.

وتابع "أعتقد عندما يقرروا الذهاب للانتخابات سيدعو المجلس للانعقاد لوضع قانون للانتخابات، كما أتصور أن أبو مازن والحكومة في رام الله مرتاحين لهذا الوضع".

واستدرك "لا مناكفات من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني، ولا قرارات بالقوانين التي أخذوها، ولا رقابة على السلطة التنفيذية التي هي بحاجة لرقابة كبيرة، والحكومة تعمل بطريقتها، وكلُ يضع نفسه في السلطة وكأنه مكان المجلس التشريعي".