القدس المحتلة – الرأي:

صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يتيح إعادة حبس أسرى محررين، وينقل صلاحيات العفو عن الأسرى من الرئيس "الإسرائيلي" إلى رئيس الحكومة.

ويحمل مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين اسم "التحرير المشروط للأسرى"، ويهدف إلى إضفاء صبغة قانونية على إعادة سجن أسرى محررين، بموجب دلائل سرية حول عودتهم لممارسة نشاطات مناهضة للاحتلال، حتى لو كانت سياسية الطابع.

وبموجب مشروع القانون؛ تنتزع صلاحية العفو أو تخفيض الحكم على الأسرى الأمنيين والسياسيين من الرئيس "الإسرائيلي"، وتضاف لصلاحيات رئيس الحكومة، وينطوي ذلك على انتقاص صلاحيات الرئيس الإسرائيلي المنتخب رؤوفين ريفلين.

هذا وتسعى إسرائيل إلى التنصل من شروط تحرير أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، فيما أفادت مصادر حقوقية أن النيابة العسكرية عرضت عدداً من المحررين على محكمة "سالم" بالقرب من مدينة جنين.