غزة- الرأي:

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت منذ الحملة التي نفذها الاحتلال منتصف حزيران الماضي بنسبة 133% ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 445 أسيرًا إداريًا.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال اختطف منذ نهاية بداية الحملة القمعية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ما يقارب من 1350 فلسطيني من بينهم (27) من نواب المجلس التشريعي، و(62) محرراً ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين.

بينما قام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري على ما يقارب من (265) منهم حتى اللحظة، من بينهم (17) نائباً، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (445) أسير إداري بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 133% .

وأضاف الباحث الأشقر أن أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة .

وبين الأشقر أن تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الإسرائيلي، في إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم فيما بعد .

وأكد الأشقر أن الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يوماً أدى إلى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، داعياً إلى استثمار هذا الحراك والوعي الدولي تجاه هذه السياسة القمعية، لرفع قضايا تلغي هذه السياسة القمعية .