القدس المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائليي" منذ حزيران الماضي نحو 600 مواطناً من مدينة القدس المحتلة، منهم 200 قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.

وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج في تقرير له اليوم الاثنين،  إن80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والفعلي  والإبعاد.

وأوضح أن بعض المعتقلين لا زال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال، موضحاً أن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين( 500 شيقل و 10.000 شيقل).

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من 100 من المقدسيين، تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا، بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها 550.000 شيقل غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع الكفالة.

ولفت إلى قيام الاحتلال باتباع اسلوب معاملة القاصرين معاملة البالغين، وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية، بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المقدسي.

وأوضح أنه تم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، حيث  كانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة، أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو'.

وتابع المحامي "كنا نشاهد بأعيننا على العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين علامات التعذيب على أجسادهم، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم، وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم  شكاوى ضد الجنود لاحقا، إلا أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى، ما يدفع المعتقل لفعل ذلك، بسبب ظروف حياته الشائكة والصعبة".

أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا للتقرير كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي، حيث تمثلت  أخطرها بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.

وأشار أن الاحتلال يقوم بتحويل كافة القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، ويحاول خداعهم خلال التحقيق في مراكز الشرطة والمخابرات.