غزة – الرأي

كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال حالياً هو الأعلى منذ عام 2008 ، حيث تجاوز عددهم 500 أسير، بعد أن فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على ما يزيد من 310 أسرى خلال شهرين .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال صعد في الشهرين الأخيرين من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق مئات الأسرى الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة منتصف يونيو عقب اختفاء ومقتل الجنود الثلاثة بالخليل.

دونوه إلى أن عدد الإداريين في سبتمبر من العام 2013 بلغ 150 أسير، وفى سبتمبر من العام 2012 بلغ 220 أسير، وفى نفس الشهر من العام 2011 بلغ 270 إداري، وفى سبتمبر من العام 2010 بلغ 200 إداري.

فيما بلغ عددهم في عام 2009، 400 أسير أدارى ، وفى العام 2008 بلغ 800 أسير إداري .

وبين أن الاحتلال فرض الاعتقال الإداري خلال الشهرين الماضيين على 310 من الأسرى الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة ، من بينهم 20 نائب في المجلس التشريعي لفترات متفاوتة تراوحت ما بين شهر، وستة أشهر.

وأوضح أن أعداد الإداريين ارتفعت بنسبة 180% عن بداية شهر يونيو الماضي، مرجحاً أن ترتفع أعداد الإداريين أكثر من ذلك نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم ولا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف وبانتظار أن يتم تحويل العشرات منهم أيضاً إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة .

وعد الأشقر تحويل هذا العدد الكبير من المواطنين إلى الاعتقال الإداري خلال فترة قصيرة دون تهمة، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

ولفت إلى أن هذه السياسية تأتى أيضاً في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وطالب بضرورة استغلال الوعي الدولي الذي تحقق بعد إضراب الإداريين في نيسان الماضي ، الذي استمر شهرين و تنفيذ حملة دولية واسعة ضد الاعتقال الإداري التعسفي ، وتجنيد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف العمل بهذا القانون الجائر .