غزة – الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية، إلى توضيح موقفها تجاه الوثائق الرسمية التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة في تصريح له على صفحته في "فيس بوك" اليوم السبت، إن أي رد من السلطة لا يشمل إعلانها رسمياً التوقيع على اتفاق روما، لن يكون كافياً لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكمة.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق عن توقيعها على الورقة التي اشترط فيها محمود عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية.

واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/تموز 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002، وفي مايو/آيار 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.

ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا للتوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.ِ