غزة – الرأي

يعكف المجلس التشريعي الفلسطيني على تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمراقبة سر عمليات إعمار قطاع غزة، ووصول أموال التبرعات المخصّصة لهذه العمليات إلى مستحقيها.

وقال النائب مشير المصري لـ "قدس برس" اليوم الأحد: "نحن في المجلس التشريعي وكسلطة تشريعية ومراقِبة لحكومة الوفاق الوطني التي ستتولى ملف إعمار قطاع غزة، سنعمد على تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة تفاصيل مشاريع الإعمار".

ودعا المصري، إلى تشكيل لجنة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية لمراقبة سير عمليات الإعمار في قطاع غزة، لتعمل جنباً إلى جانب مع اللجنة البرلمانية.

وعن الشروط التي وضعتها السلطة الفلسطينية في رام الله لبدء عملية الإعمار، أضاف: "كان الأولى بالسلطة بدل أن تمارس الدور الابتزازي لشعبنا المكلوم في قطاع غزة، أن تسخّر كل أموال مؤتمر الإعمار لصالح الاعمار وليس لخزينتها"، وفق تقديره.

تابع: "الذي بات واضحاً أن مؤتمر الإعمار شكّل متاجرة من قبل السلطة بدماء شعبنا والبيوت المدمرة لصالح خزينتها الخاصة، وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول ويشكل عيب وطني وعلى السلطة أن تصحح مساره، فنحن قلنا منذ اللحظة الأولى يجب عدم تسييس مؤتمر الإعمار ويجب أن تكون الأيدي التي تتولى المسؤولية عن هذا الملف أيدٍ نظيفة بحيث تصل الأموال إلى مستحقيها وليس إلى مسارات أخرى"، كما قال.

وكان مؤتمر إعمار غزة الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، قد خلص إلى جمع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها الأخير على القطاع، غير أنه تم تخصيص نصف هذا المبلغ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.