اعتمد البرلمان السلوفاكي امس مادة دستورية تحظر تصدير مياه الشرب.
ومن المقرر أن تصبح هذه المادة سارية المفعول اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل، ويحظر بموجبها تصدير مياه الشرب سواء عبر الأنابيب المخصصة لنقل المياه أو باستخدام الشاحنات.
وتستثني المادة من ذلك بيع مياه الشرب في زجاجات المياه المعدنية التقليدية بالكميات الشائعة تجارياً، بالإضافة إلى توزيع هذه المياه في إطار حملات إغاثية على المناطق المنكوبة بدول أخرى.

