رام الله – الرأي:

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن "إسرائيل" وجيشها وأجهزتها الأمنية ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال اعتقالهم وأثناء تواجدهم في الأسر.

ونوه قراقع خلال شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان على غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان إلى "إسرائيل" تمارس إجراءات تعسفية تتنافى مع القانونين الدولية والإنسانية.

سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب الاحتلال لجرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين وإهانتهم في معسكرات الجيش وممارسة الإعدام الميداني بحقهم وهم مكبلين وفي حالات يكونوا ممن رفعوا الرايات البيضاء خلال عمليات التوغل.

وأشار إلى استخدام معتقلين كدروع بشرية خلال حملات الاعتقال والمداهمة أثناء العدوان، قائلاً: "إن200 معتقلا من غزة اعتقلوا خلال العدوان اغلبهم من الجرحى، تم الإفراج عن معظمهم، وبقي 22 منهم في السجون".

وبين أن الاحتلال اعتقل منذ حزيران الماضي 3000 أسير، يشكل الأطفال ما نسبته 43% منهم، وحملة الاعتقالات الجماعية العشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة، وشملت عدداً كبيراً من الفتيان والأطفال.

وكشف قراقع عن أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية وفرض إجراءات وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي واعتقال النواب والتعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي والقمع والمداهمة والحرمان من الزيارات والصحف ووسائل الإعلام وإدخال الأغطية الشتوية.

واتهم الاحتلال بالاستهتار بالعدالة الإنسانية، من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى كقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين وقانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، وقانون رفع سقف الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاماً، وقانون تقييد شروط الإفراج عن الأسرى في أي حل سياسي أو صفقات تبادل وغيرها.

ودعا قراقع الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى وأخذ دورها في إلزام الاحتلال بتطبيق المعايير الدولية واتفاقيات جنيف على الأسرى بالسجون بصفتهم أسرى دولة فلسطين المحتلة ومقاومين شرعيين ومحميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وطالب اللجنة بالتدخل لإنقاذ حياه الأسير رائد موسى المضرب عن الطعام منذ 55 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري و والذي يقبع في مستشفى "برزلاي" في وضع صحي مقلق جداً.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، قررت الاستماع إلى شهادات جميع المعنيين من كافة الأطراف والجهات، وعقد اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، بعد منع سلطات الاحتلال عقدها في الأرض الفلسطينية.