غزة - الرأي:

دعت كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، لاستئناف جلسات المجلس، بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة.

وأكدت الكتلة خلال مؤتمر صحفي بغزة اليوم الأحد، أنها لن تسمح لأحد بتعطيل عمل التشريعي بشكل قسري بعد اليوم، مشيرة إلى أن تعطيله هو هدف الاحتلال وخدمة مجانية له.

وبينت أن دعوتها لقد جلسة التشريعي جاءت لتمكينه من ممارسة حقه الطبيعي في التشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها.

وطالبت بضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، مؤكدة أنها الحكم الشعبي بين الكل الوطني الفلسطيني وأن التشريعي سيبقى المرجع المؤسسي الرسمي الشرعي لذلك.

واتهمت التغير والإصلاح في مؤتمرها الرئيس محمود عباس وحركة فتح وكتلتها في التشريعي مسؤولية تعطيل عمل المجلس، داعية إيها إلى الالتزام بالقانون الأساسي الداعي للفصل بين السلطات وعدم تجاوز اتفاقات المصالحة.

ودعت كافة الكتلة والقوائم البرلمانية للالتئام تحت مظلة المجلس التشريعي تحقيقاً للوحدة وانفاذاً للمصالحة والتزاماً بالقانون.

وطالبت بضرورة عودة المستنكفين من النواب ليتحمل المجلس مسؤلياته في الرقابة والمحاسبة للحكومة وسن القوانيين والتشريعات.

وشددت على ضرورة تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، محذرة من تداعيات التأخير في التنفيذ وبخاصة تفعيل المجلس التشريعي.

وبين التغير والإصلاح أن تفعيل المجلس التشريعي هو استحقاق دستوري ووطني، وأنه المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ حيث نص اتفاق الشاطئ على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ تشكيل الحكومة في 2/6/2014 وعقد جلسة المجلس التشريعي بعد خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوفاق.

ولفتت إلى أن كتلة التغيير الإصلاح البرلمانية الدرع الواقي للوحدة الوطنية والحريصة على المصالحة الفلسطينية والأمين على المصلحة العامة لشعبنا حتى نحقق جميعاً أهداف شعبنا وتطلعاته.

وكانت حركة حماس المشكلة لكتلة التغير والإصلاح بالمجلس التشرعي، قالت إن التفاهمات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، نصت على عقد جلسة للمجلس التشريعي قبل يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويشهد عمل المجلس التشريعي تعطيلاً عن عقد جلساته الموحدة في الضفة وغزة منذ أحداث عام 2007.