غزة- الرأي
قال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن جلسة المجلس القادمة يومي الأربعاء والخميس المقبلين ستناقش ملفي القدس والاعمار.
وذكر المدهون في حوار مع المكتب الإعلامي بالمجلس، أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة سيترأس الجلسة عبر تقنية الفيديو كون فرنس، موضحاً أن رئاسة المجلس وجهت دعوات لكافة النواب من جميع الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة.
وشدد على أن المجلس التشريعي سيقوم بمهامه كاملة التشريعية والرقابية وفق الصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف المجلس: "المجلس كان قد علق جلساته وفقاً لتفاهمات الفصائل الفلسطينية واتفاق الشاطئ، لكن الرئيس عباس لم يلتزم بذلك الاتفاق وهو الدعوة لدورة جديدة"، مبيناً أن الجلسة القادمة ستكون استمرار الجلسات الاعتيادية للمجلس وفق دورته غير العادية الرابعة التي عقدت العديد من الجلسات في الفترة السابقة.
وأوضح أنه بعد مرور أكثر من خمس شهور على اتفاق الشاطئ لم تقم حكومة التوافق بدورها في التحضير للانتخابات، وكذلك عدم إصدار رئاسة السلطة المراسم الخاصة بالدعوة لانتخابات جديدة، وبالتالي لم يكن أمام الكتل البرلمانية المختلفة إلا الاستمرار بجلسات المجلس وفق لأحكام القانون الأساسي الذي يؤكد أن ولاية المجلس لا تنتهي إلا بانتخابات جديدة وأداء القسم من قبل المنتخبين الجدد.
وأشار المدهون إلى أن المجلس الشريعي في ظل عدم الدعوة للانتخابات الجديدة سيستمر بالقيام بأعماله الموكلة إليه وفقا للنظام الداخلي للمجلس، والقانون الأساسي والمتمثلة في وظيفتين أساسيتين الأولى التشريعية بما تتضمنه من إصدار قوانين وقرارات، ووظيفته الرقابية التي تتمثل في باستخدام النواب الوسائل الرقابية المنصوص عليها بالنظام الداخلي والمتمثلة في السؤال والاستجواب وحجب الثقة.
