القاهرة – الرأي:
وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت على مستوى وزراء الخارجية.
وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وكلف المجلس في قراراته التي صدرت في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا،اليوم السبت، وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت وعضوية موريتانيا والأردن ودولة فلسطين، بالإضافة الى الأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وأيد المجلس، مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية، لافتاً إلى أن الحل الأمثل التفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
وأكد المجلس في قرارته استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها (القدس الشرقية على حدود 1967) من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وأعلن رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ'يهودية الدولة'، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
وأدان المجلس ممارسات الاحتلال وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، واعتداءات المستوطنين على الأقصى.
وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، ومواصلة التحرك لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد دعم حكومة الوفاق الوطنية الفلسطينية، ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، ودعا المجلس الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص في تنفيذ تعهداتها بشكل فوري ومن خلال حكومة الوفاق الوطني.
وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من اجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني، وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.
ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس، ولوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية، ورفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.
