غزة – الرأي:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال أرجع الوضع في السجون إلى عهد الثمانينيات، من خلال فرضه المزيد من العقوبات على الأسرى خاصة بعد اختفاء ومقتل جنوده الثلاثة في الخليل في حزيران الماضي.
وأوضح الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن سلسلة العقوبات التعسفية التي فرضتها مصلحة سجون الاحتلال عقب اختفاء ومقتل الجنود الثلاثة أرجعت الأوضاع في السجون إلى عهد الثمانينيات، وتمثلت هذه العقوبات في اقتصار زيارة الأهل على مرة واحدة كل شهرين، إضافة إلى حرمان عدد كبير من الأسرى بشكل كامل.
وتابع : "ومن العقوبات أيضا تخفيض المبلغ المسموح بدخوله للكنتين بدل من 1000 شيكل شهري إلى 400 شيكل، وتقليص الخروج لساحة الفورة ساعة في الصباح وساعة في المساء بدل من ساعتين، بالإضافة إلى تركيب جهاز للتفتيش على مدخل الساحة، كذلك منع إدخال الصحف، ووقف معظم القنوات التلفزيونية، وتصعيد عقوبة العزل الانفرادي للأسرى.
وأوضح بأن الأسرى قرروا خلال 48 ساعة القادمة البدء بخطوات تصعيدية للدفاع عن أنفسهم بعد أن استنفذوا كل الوسائل السلمية من جلسات حوار مع إدارة مصلحة السجون، ورسائل تحذيرية، ومطالبات بوقف العقوبات، وبعد أن نكث الاحتلال بوعوده للأسرى بوقف تلك العقوبات أكثر من مرة، بل وضاعف من تلك العقوبات في الشهر الأخير، وفرض العدد الليلي على الأسرى، مما ضاعف من معاناتهم .
وبين الأشقر بأن الاحتلال يسعى لإذلال الأسرى بكل الطرق والوسائل، ولا يتورع عن ارتكاب كل ما يخالف القانون الإنساني فيما يتعلق بحقوقهم ، حيث سمح مؤخرا للوحدات الخاصة بالدخول لأقسام الأسرى بالسلاح ، و صعد من إجراءاته القمعية بحق ذويهم خلال الزيارة واللجوء إلى اعتقال زوجات وشقيقات الأسرى بحجج فارغة.
وتابع " كما عمدوا إلى تفعيل العدد الليلي بعد منتصف الليل ، وحرمانهم من إدخال الأغطية والملابس الشتوية ، وعدم تقديم العلاج للمرضى منهم ،الأمر الذي جعل حياتهم جحيم لا يطاق، ولم يعد الأسرى يحتملون أكثر من ذلك لذا قرروا بعد مشاورات اللجوء إلى التصعيد لتحصيل حقوقهم ووقف الهجمة الشرسة بحقهم .
ودعا المركز كافة أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية ضرورة مسانده ودعم الأسرى في سجون الاحتلال الذين قرروا بدء برنامج نضالي تصعيدي ضد إدارة السجون احتجاجا على ظرفهم القاسية والعقوبات التي فرضت عليهم منذ شهر حزيران الماضي ولا زالت مستمرة .
