غزة – الرأي

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية رفضًا لقرارات حكومة التوافق الأخيرة بشأن ملف الموظفين.

وكان الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، قال خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة الحكومة بغزة، أن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر.

وقالت نقابة الموظفين بغزة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، أمس الثلاثاء: "في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بقدوم عدد من الوزراء في حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، إلا أننا تفاجئنا بعكس ذلك وصدور تصريحات لا مسئولة من هذه الحكومة ممثلة برئيس وزرائها رامي الحمد الله وناطقها الإعلامي إيهاب بسيسو والتي جاءت تكريسا لسياسة الانقسام التي اتبعتها الحكومة منذ تشكيلها وتنكرها الدائم لحقوق الموظفين وتخليها عن مسئولياتها اتجاه قطاع غزة".

وعبرت النقابة عن رفضها لهذه للتصريحات التي وصفتها بـ "اللامسئولة جملة وتفصيلا" والتي هي تكريس للعنصرية والتمييز بين كافة أبناء الوطن الواحد، مؤكدةً على أن حقوق الموظفين كاملة غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

وشددت على أنه لا مجال لنجاح أية حكومة فلسطينية بدون حل أزمة الموظفين والاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم كاملة، موضحةً أن الحراك الذي تقوم به كافة النقابات المهنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل الحصول على حقوق منتسبيها هو حق كفلته القوانين والشرائع والأعراف الدولية ويتحمل رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة عن أية أضرار تلحق بالمجتمع نتيجة ذلك الحراك النقابي.

كما أعلنت النقابة عن تشكيل اللجنة النقابية للمطالبة بحقوق الموظفين من كافة النقابات، والتي ستتولى الدفاع عن حقوق الموظفين وستبقى في انعقاد دائم حتى انتزاع حقوقهم كاملة.

تصوير/ إبراهيم فرج وعلاء السراج