أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، عن سلسلة فعاليات احتجاجية، على استمرار قطع رواتب موظفي قطاع غزة من قبل حكومة التوافق.

ودعت اللجنة في بيان صحفي وصل" الرأي" نسخة عنه السبت، إلى الإضراب عن العمل وعدم الدوام بشكل كامل في الوزارات الأربعة التي على رأسها وزراء من غزة وهي (الاشغال العامة - العمل - العدل - شئون المرأة) وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 18 - 19 /1/2015.

كما أعلنت عن الإضراب عن العمل وعدم الدوام في كافة الوزارات بما فيها الصحة والتعليم والمدارس يوم الثلاثاء الموافق 20 /1/2015.

وأضافت :"بالنسبة للعاملين في وزارة الصحة يستثنى من اضراب الثلاثاء الأقسام التالية ( الاستقبال و الطوارئ – الحضانة - العمليات و الولادات العاجلة - غسيل الكلى - العناية المركزة - بنك الدم".

وأكدت اللجنة استمرارها في الفعاليات حتى نيل حقوق الموظفين بشكل كامل، مشددة على أنها لن تتراجع مهما كلفها ذلك من ثمن.

وطالبت اللجنة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي حماس وفتح، بإبداء رأيهم في قضية الموظفين والمساهمة في حل مشكلتهم المتمثلة في دمجهم في الوظيفة العمومية وصرف الرواتب لهم>

ودعت جميع الموظفين، للمشاركة الفاعلة في الاحتجاجات، والفعاليات المقامة ، للمطالبة بحقوقهم.

يذكر أن حكومة التوافق ، ترفض حتى الآن تسكين موظفي غزة، على السلّم الإداري للسلطة الفلسطينية، وصرف رواتب لهم، رغم أن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح ينص على دمج الموظفين بين غزة ورام الله.