الضفة المحتلة- الرأي:

كشف رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية والخبير في شؤون الاستيطان المحتلة عبد الهادي حنتش أن المرحلة المقبلة ستشهد هجمة استيطانية "إسرائيلية" محمومة من خلال إقامة "مخطط إقامة 16 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الاستيطان "الإسرائيلي" يدخل عنصراً معتبراً في المزايدات الانتخابية بين الأحزاب والقوى السياسية، بمختلف توجهاتها اليمينية واليسارية والدينية، لكسب المؤيدين والأنصار في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 آذار (مارس) المقبل.

ولفت إلى أن "الإعلان يوم الخميس الماضي عن عطاءات بناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومن قبلها بأيام قرار إقامة حوالي 2500 وحدة استيطانية، يدخل ضمن إطار الهجمة الاستيطانية المحمومة التي تستمر منذ الآن حتى إجراء الانتخابات".

وقال حنتش:" إن باب الاستيطان قد فتح على مصراعيه وسيتم إطلاق يد المستوطنين، في ظل الأجواء المصاحبة للانتخابات ومن ثم الفترة اللاحقة بها حيال تشكيل الحكومة، وإزاء نتائج استطلاعات الرأي "الإسرائيلية" التي تظهر عن اتجاه الداخل المحتل نحو المزيد من اليمينية المتطرفة".

ونوه إلى أن هناك مشاريع استيطانية ضخمة سترى التنفيذ في الشهور المقبلة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتسمين البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستعمرات كبيرة، عدا عن إقامة أخرى جديدة".

وأوضح أن "سلطات الاحتلال ترمي من خلال المخطط الاستيطاني إلى إغراق الضفة الغربية بالمستوطنات بما يحولها إلى "كانتونات" مفصولة عن بعضها بعضا، ما يستحيل معها إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والمستقلة على حدود العام 1967".

ولفت إلى أن الاحتلال يهدف إلى فصل القدس المحتلة عن بقية أجزاء الضفة الغربية"، معتبراً أن "الأحزاب تتنافس بين بعضها في الانتخابات الإسرائيلية حيث يشكل الاستيطان النقطة الأساسية في هذه المزايدات الانتخابية.

ورأى أن "الاستيطان غير الرسمي الذي يتم من خلال الجمعيات الإسرائيلية الاستيطانية أو الأفراد سينشط في الفترة المقبلة، إلى جانب الاستيطان الرسمي المعلن، الذي يجري من قبل الحكومة وطرح العطاءات".

ولم يستبعد "صدور قرارات بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في ظل التنافس الشديد بين الأحزاب".

وينجم عن ذلك، بطبيعة الحال، "مصادرة العشرات من الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسوة بما حدث مع الإعلان عن 450 وحدة استيطانية والتي يذهب الجزء الأكبر منها لتوسيع مستوطنة "كريات أربع"، عبر مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية".

وكانت وزارة الإسكان "الإسرائيلية" بقيادة أوري أرييل من "البيت اليهودي"، الذي يتراجع في الاستطلاعات، أعلنت عن إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، غالبيتها في مستوطنات "كريات أربع" في الخليل و"الكنا" و"ألفي منشيه".

الأسرى للدراسات: اعتقال ثلاثة صيادين واحتجاز 70 قارب صيد لدى الاحتلال

غزة- الرأي

طالب الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال للافراج عن ثلاثة من الصيادين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي وإعادة معدات الصيد التي تم احتجازها.

وأفاد أن الاحتلال اعتقل كلا من الصياديين " عواد عوض الصعيدى ، ومحمد داوود بكر ، وأحمد سعيد الصعيدى " اللذين تم اعتقالهم خلال شهر يناير الماضي، و إعادة 70 قارب صيد بطول ( 6 إلى 7 متر ) مع مواتيرها وشباكها ومعداتها واحتجاز قارب جر منذ خمسة شهور بحجم كبير يعود للصياد يوسف أبو عودة تقدر قيمته ب 150 ألف دولار .

من ناحيته، أفاد رئيس النقابة العامة لعمال الصيد البحري نزار عياش مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد حياة 3800 صياد فلسطيني يعولوا 50000 نسمة من خلال سياسة الاعتقالات وإطلاق النار واحتجاز القوارب و الحد من الحركة في البحر تحت ذريعة الاقتراب من المنطقة الصفراء على الحدود الإسرائيلية أو المصرية.

وقال:" الاعتداءات الإسرائيلية ألحقت الأذى الجسدي والمعنوي والاقتصادي بشريحة الصيادين اللذين فقدوا ممتلكاتهم".

وأشار إلى أن خسارة الصياد جمال أبو وطفة الذي تدمر قاربه الكبير " لنش " بعد الحرب على مسافة 4 ميل بحري وتقدر خسارته ب 150 ألف دولار والذي تم سحبه بعد أسبوع دون الانتفاع منه.

كما أن الصياد يوسف أبو عودة وعبد المعطى الهبيل تم تدمير قاربه بما لا يقل عن 500 طلقة وقذيفة واحدة أصابته مباشرة من سلاح البحرية الاسرائيلية واغراقه في عرض البحر وهما بنفس القيمة والخسارة .

وطالب عياش وزارة الزراعة الفلسطينية بإثارة قضيتهم وتعويض الصيادين عن خسائرهم ، ودعا مؤسسات حقوق الإنسان بالكف عن صمتها والتدخل لرفع معاناة الصيادين وحمايتهم من الاستهداف وقطع الأرزاق والاعتقالات المستمرة بحقهم .