غزة – الرأي:

طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، حكومة التوافق الوطني بالرحيل لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسئولياتها تجاههم، محذرة من انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم.

وأكدت في بيان لها اليوم الأحد، أنها تعلنها  بشكل واضح وصريح، بأنه لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم.

وطالبت النقابة حركتي فتح وحماس بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة، وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس ابو مازن وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.

وحذرت الجميع من أن استمرار الحكومة في سياسة اهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.

وطالب الدول المانحة وبشكل عاجل للتدخل السريع والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والذين يعملون بالأجهزة الشرطية الذين ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة.

وباركت النقابة للموظفين حصولهم على قرار مؤقت من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط. مع تعيين جلسة الثلاثاء 3/3/2015 لنظر الطلب.

وأكدت على استمرار الحراك النقابي، لافتة إلى أنها ستعلن عن فعاليات نقابية خلال الأسبوعين القادمين تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015.

إضافة لإقامة خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام ولمدة ثلاث ساعات يوميا بدءا من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22/2/2015. لذا ندعو جميع الموظفين في الوزارات للخروج والمشاركة بهذه الفعاليات حسب الجدول الذي سيتم تعميمه لاحقاً.

وجددت تأكيدها على أن الرئيس أبو مازن هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها، مؤكدة أنها أعادتنا للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية.