غزة - الرأي

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز "الإسرائيلي"، التي وقعتها السلطة مطلع العام الجاري.

واعتبرت  الجبهة أنّ توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية استيراد الغاز "الإسرائيلي" أوائل العام الجاري ضربة مهينة وإجراء مخزي، في وقت ما تزال فيه دولة الاحتلال تسطو على المال العام الفلسطيني وتحتجز حقوق شعبنا المالية، في وقت تتعالى فيه الأصوات لمقاطعة كافة أشكال المنتجات "الإسرائيلية".

وطالبت الشعبية بإلغاء الاتفاقية على الفور، كونها تعزز استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس لعشرين عاماً قادمة، على حد وصف البيان.

وقالت : الموقعون على هذه الاتفاقية ومن خلفهم، يجارون الاحتلال في استمرار سيطرته واغتصابه للأراضي المحتلة عام 1967 لعشرين عاما على الأقل.

وطالبت الجبهة كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى عمل كل ما من شأنه الضغط على القيادة الفلسطينية لإلغاء هذه الاتفاقية التي تعتبر تعدياً على القضية الفلسطينية وإجحافاً بحقوقه السياسية والاقتصادية.

وكانت السلطة الفلسطينية عبر رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، قد وقعت في مدينة القدس، اتفاقية لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.