رام الله - الرأي

توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن ينخفض التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري 2015، إلى 1.2٪، مقابل 1.7٪ خلال العام الماضي 2014، في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغذاء وبطء النمو في تكلفة الواردات.

وقالت سلطة النقد في بيان لها الجمعة، إنها اعتمدت في توقعاتها على تكاليف الواردات، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي وخاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

وأشارت إلى أن أسعار الصرف في البلدان الشريكة تجاريًا لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص) تؤثر بمعدل التضخم.

وأضافت، وفقا للبيان، أن التضخم المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، سيشهد انخفاضاً إلى نحو 0.9% مقابل 1.8% في الربع الأول 2014.

كما أوضحت أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية.

وتشهد السوق الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، موجة انخفاض في أسعار السلع الأساسية والثانوية، تزامناً مع تراجع القوة الشرائية الناتج عن أزمة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وعدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها للقطاع الخاص الفلسطيني.