حركة الجهاد الاسلامية حركة أساسية وبارزة في الخريطة الفلسطينية، وإن كانت ترفض الدخول بإطار أي عملٍ سياسيٍ ينتج عن أوسلو، مما ميزها بشكلٍ خاص أضفى لها احتراماً وتقديراً، وهي القوة العسكرية الثانية في قطاع غزة بعد حركة حماس وتشارك بفاعلية في الحروب والمواجهات المسلحة، ولها جناح عسكري قوي ومؤثر في رسم معادلات المقاومة، وقيادتها السياسية تحظى باحترام وتقدير من الفصائل الفلسطينية جميعها، وتربطها بحركة حماس علاقة توأمة سياسية وعسكرية.
ولهذا أحدثت زيارة وفدها لمصر في ظل تصاعد الأزمة والتوتر ما بين نظام السيسي وحماس حالة جدل في صفوف المراقبين حول هدف ونوايا الزيارة، وما وراءها؟! إلا أن بعض المعلومات توضح الصورة وتزيل وتقلل من الضباب والجدل، وأولها أن هذه الزيارة قد أعد ورتب لها منذ أسابيع وقبيل حالة الانفجار الصارخ، وكون الزيارة جاءت بموعد إصدار قرار المحكمة ضد حركة حماس، وفي ظل زيادة وتيرة التحريض الإعلامي المصري ضد غزة حتى وصل الحال للحديث عن ضربة عسكرية مصرية للقطاع من بعض المذيعين والكتاب المغمورين، فهذا لا علاقة له بالزيارة بل جاء التزامن مصادفة ليس إلا فمن الصعوبة بمكان تأجيل الزيارة المقررة لأي سبب كان.
وإن كان للنظام المصري مآرب أخرى متذاكية في محاولة استغلال الفراغ والتناقضات في الساحة الفلسطينية، والعمل على الاستفراد بقوى المقاومة الواحدة تلو الأخرى، ويريد في هذا اللحظة اللعب على وتر حجم ونفوذ وقوة الجهاد الاسلامي، ليقول أننا لسنا ضد المقاومة الفلسطينية، وأن مشكلتنا مع حماس مختلفة، وها نحن نقوم باستضافة وتوطيد العلاقة مع فصيل إسلامي مقاوم، إلا أن هذه الخدعة لن تنطلي على حركة الجهاد الذي يدرك أنه وحماس واحد بالمصير أيضا، ومن المعروف أن النظام المصري لا يفرق بينه وبين حماس حقيقة ولا يستقبله الآن محبة واعتزازاً به وبنضالاته وإنما كنكاية بحركة حماس، وطالما حماس قوية ومتماسكة سيظل النظام وغيره من القوى يخطبون ود الجهاد للسبب نفسه.
المعلومة الثانية أن حركة حماس كانت تعرف تفاصيل الزيارة وموعدها، وهناك تنسيق معها من قبل حركة الجهاد، ولهذا ردود الفعل الحمساوية فيها اطمئنان وثقة بدور الجهاد، وهي تدرك أن إخوانهم ورفقائهم في حمل السلاح والقضية، لا يمكن أن يقوموا بلعب دور لا يصب في صالح خدمة الوطن والمقاومة ومشروع التحرير.
وقد أحسنت قيادة الجهاد صنعاً أنها أطلقت مبادرة لتحريك المياه الراكدة، وقد اشتملت على الكثير من الخطوات الإيجابية والتي تحتاج من وجهة نظري لدراسة وتفصيل وجلوس وأخذ ورد، وإن كانت غير كافية ولم تشمل وتتطرق لقضايا مهمة وأساسية وفاصلة كمستقبل الموظفين، فلم تتحدث عنهم بشكلٍ واضحٍ ولم تعط إشاراتٍ لإلزام السلطة بدمجهم كاستحقاق مفروغ منه، ولم تتحدث عن الانتخابات وضرورة إجرائها في أسرع وقت ممكن لترتيب البيت الفلسطيني على أسسٍ سليمة، كما أنها أهملت إصلاح وترتيب منظمة التحرير ودخول الفصائل الأساسية فيها مما يجعلنا أمام مبادرة مهمة يمكن البناء عليها
