تقاس الأمور بنتائجها، لذلك فإن الحكم على قداسة التنسيق الأمني مع الصهاينة من دسنه يستوجب التدقيق في النتائج، وهل جاءت في صالح القضية الفلسطينية، وكانت السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية، أم أنها قد صبت في صالح المستوطنين، وحققت أغراضهم، وخدمت الاحتلال الجاثم على صدر الوطن؟
بعد عشرين عاماً من خدمة التنسيق الأمني، من الذي قطف ثمار التعاون وحدة داخلية، واستقراراً خارجياً، وازدهاراً اقتصادياً، وقوة سياسية، وأمناً وهدوءاً يعزز الثقة بالنفس؟
الجواب على السؤال السابق لا يحتاج إلى وعي سياسي مبالغ فيه، ولا يحتاج إلى خطابات تبرير، الجواب على السؤال السابق نطق فيه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 27، حين أكد على عدم قداسة التنسيق الأمني، وطالب الجهات المنسقة بالتوقف عنه، في رسالة صريحة تشق الإجماع الذي التئم سابقاً على هذا المنكر، وتشق وحدة صف القيادة التاريخية لمنظمة التحرير إلى نصفين؛ نصف يتبرأ من التعامل مع الإسرائيليين، وأعلن عن ذلك علانية، ونصف لما يزل يستنشق الحياة من عبير التنسيق الأمني، ويتجاهل قرار المجلس المركزي؛ وذلك من منطلق تقديس التعاون مع المخابرات الإسرائيلية أولاً، والاستخفاف بالمعارضين على اختلاف أطيافهم ومشاربهم ثانياً.
قرار المجلس المركزي لا يطعن في ظهر التنسيق الأمني، ولا يعيب على ممارسيه فقط، قرار المجلس يدوس بحذاء التجربة على عنق القرار السياسي الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه الحالة من الردى، ويجزم أن الاستمرار بالتنسيق الأمني هو تمرد على قرار أعلى هيئة قيادية، والتمرد على هذا القرار القيادي لا يصب إلا في صالح المخابرات الإسرائيلية، لذلك فإن أول واجبات الشعب الفلسطيني هي فضح التنسيق الأمني باعتباره خيانة عظمى للوطن، أما ثاني الواجبات فإنها تلقى على كاهل الشباب لتقويم الاعوجاج، وسحق من خان الإجماع.
وإلى أن يحسم شباب الضفة الغربية مستقبلهم، وإلى أن يأخذوا قرارهم الجماعي الثوري في تطبيق قرارات المجلس المركزي ميداناً، وبالقوة المسلحة التي مثلت أحد أركان حركة فتح، ومثلت الشرارة الأولى للثورة التي يجب ألا تعرف المستحيل، إلى أن ترتقي الضفة الغربية إلى تلك اللحظة المصيرية الحاسمة، تجدر الإشارة إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير لم تنف حتى اللحظة خبراً نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، يقول: إن ممثلي خمس دول أوروبية هي "ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وأسبانيا، وإيطاليا" أشادوا خلال اجتماعهم بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية بجهود إسرائيل الأخيرة لتسهيل إعادة اعمار غزة، وأكدوا أن اجتماعاً عقد بين قناصل الدول الخمس مع مسئولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن الأجانب قد نقلوا رسالة احتجاج شديدة اللهجة للقيادة الفلسطينية حول عدم التعاون الكافي بكل ما يتعلق باعمار قطاع غزة، وأن استمرار الصراعات الداخلية بين فتح وحماس تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى وتيرة وحجم الاعمار.
حتى اللحظة لم تنف السلطة الفلسطينية الخبر، ولم ترد على الدبلوماسيين الأوروبيين، فهل صدق الأجانب في تحميل السلطة المسئولية الكاملة عن عدم اعمار غزة؟