القدس المحتلة - الرأي

أجلت المحكمة "المركزية الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، محاكمة الشيخ رائد صلاح لـ26 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز" التي أقامها الشيخ صلاح بعد هدم أجزاء من طريق باب المغاربة في العام 2007.

واستمعت هيئة المحكمة، لادعاءات النيابة الإسرائيلية، التي استأنفت على قرار سابق لمحكمة "الصلح" يقضي بتبرئة الشيخ صلاح، الى جانب الاستماع ادعاءات طاقم الدفاع.

وحضر الجلسة طاقم المحامين من مركز ميزان لحقوق الانسان- الذي تابع الملف منذ بدايته- ووفد من أبناء وقيادات الحركة الاسلامية .

ووصل الشيخ صلاح الى مبنى المحكمة، برفقة العشرات من انصار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وسكان القدس المحتلة. وسمح أمن المحكمة بدخول 15 من المرافقين فقط، فيما بقي العشرات خارج القاعة.

وكان الشيخ صلاح قدم استئنافا مضادًا على الاستئناف الذي قدمته النيابة الاسرائيلية العامة، بعد صدور حكم بتبرئته من تهمة التحريض على العنصرية في محكمة الصلح الإسرائيلية.

يذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية أقرّت حكمًا سابقًا لمحكمة الصلح، يقضي بإنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة 8 أشهر على الشيخ رائد.

وأدانت المحكمة الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على العنصرية"، واعادت الملف لمحكمة" الصلح" لتحديد العقوبة بناءً على هذا البند.

وفي أول تصريح للشيخ رائد صلاح عقب خروجه من المحكمة، قال: "لن يؤخر زوال الاحتلال الاسرائيلي زيادة ظلمه, ولا احكام سجونه, ولا استمرار مطاردته لنا, كل ما نعيشه الان من مطاردة باسم القانون هو محاولة فاشلة سلفا, سنبقى مع القدس وسنبقى مع المسجد الاقصى".