غزة – الرأي:

طالبت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بقطاع غزة، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة الكشف عن المتورطين بالاعتداء الآثم وحرق سيارة عضو اللجنة النقابية والناطق باسم نقابة الموظفين  خليل الزيان وتقديمهم للعدالة، عادة ذلك جزءاً من مسلسل تكميم الأفواه.

ودعت في بيان لها اليوم الأحد، وفد المنظمة المتوجه لغزة لإدراج قضية الموظفين على سلم أولوياته وإنهاء هذا الملف بسرعة، كما طالبت حركة حماس بأن يكون إنهاء ملف الموظفين على طاولة البحث العاجل خلال الزيارة، وإلا فإنها نعتبر الزيارة كسابقاتها خالية من المعنى والمضمون.

ورحبت اللجنة النقابية بموقف القوى الوطنية والإسلامية الشجاع الذي صدر على لسان الاستاذ خالد البطش، وعدته  من المواقف المتقدمة، داعية إلى حراك فصائلي واسع وأكثر شمولية للضغط على الرئيس عباس لإنهاء ملف الموظفين سريعاً.

كذلك رحبت بأي مبادرة أو إطار أو اتفاق يهدف الى إنهاء معاناة الموظفين وإنصافهم وعلى رأسها المبادرة السويسرية وتشدد على مقاومتها ورفضها لأي انتقاص من حقوق الموظفين.

وأعلنت اللجنة النقابية عن قرارها استثناء التعليم خلال الفترة القادمة من الفعاليات وذلك لتوفير الأجواء اللازمة للامتحانات النصفية للطلبة.

ودعت اللجنة وبالتعاون مع النقابات الصحية للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 الساعة الثانية عشر من مجمع الشفاء الطبي باتجاه مقر منظمة الصحية العالمية في قطاع غزة تحت عنوان انقذوا القطاع الصحي بغزة من الانهيار.

كذلك أعلنت عن تنفيذ اعتصام لموظفي وزارة العدل وديوان الموظفين العام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 26/3/2015.

وأكدت اللجنة النقابية أن حكومة التوافق لا زالت تمارس أبغض الأساليب وأسوأها بحق قطاع غزة عامة وبحق الموظفين خاصة و لا زالت هذه الحكومة تصدّر المواقف الداعمة للانقسام والمناقضة للأهداف التي من أجلها تم تشكيل هذه الحكومة.

وأشارت إلى أنه بعد مضي تسعة أشهر على تشكيل هذه الحكومة بات من الواضح أنها جسد بلا روح بل أن ما يملؤها هو روح الانتقام من القطاع وأهله وموظفيه لقد سقطت ورقة التوت عن حكومة حزبية التشكيل و حزبية الأداء بامتياز.

ويعاني الموظفين في قطاع غزة من أوضاع معيشية ومالية صعبة جداً، نظراً لتنكر حكومة التوافق لحقوقهم وعدم صرف رواتب لهم اسوى بموظفي حكومة رام الله السابقة.