غزة- الرأي
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني استمرار اختطاف رئيس المجلس التشريعي وعرضه على محاكم صورية هزلية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
وكانت محكمة للاحتلال الإسرائيلي أعلنت تأجيل محاكمة دويك للمرة ال 13 على التوالي، إلى 17 مايو القادم.
وأكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي "25/3"، على بطلان أي قرار للمحكمة الإسرائيلية ضد الدكتور عزيز دويك باعتباره قراراً صادراً عن محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي ولا يحمل قرارها أي شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية.
وقال بحر: "إن الكيان الصهيوني لا يملك محاكمة رمز الشرعية الفلسطينية، وإن استمرار اختطاف دويك يكشف عن وجهه الحقيقي القبيح تجاه الشرعية الفلسطينية".
ونوه أن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان عدواني عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني والديمقراطية الفلسطينية التي تجلت في أبهى صورها من خلال انتخابات تشريعية وديمقراطية أجريت في يناير 2006 وتم على أثرها انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي بأغلبية النواب".
وعدّ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن عرض دويك على المحكمة الإسرائيلية تعبير عن التعنت الإسرائيلي وضرب الأعراف الدولية بعرض الحائط واستمرارا بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع قوله: "إن الذي يجب أن يحاكم هم قادة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مجرمو حرب ارتكبوا المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وشردوا ستة ملايين لاجئ فلسطيني من ديارهم".
وطالب البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح الدكتور عزيز دويك وخاصة انه يعاني من العديد من الأمراض ويعتقل في ظروف غير صحية وغير إنسانية.
