غزة – الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ملف الجدار الفاصل، وتقرير جولدستون، هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال بعد إعلان المحكمة الجنائية اليوم، رسمياً انضمام فلسطين عضواً كاملاً فيها.

ودعت الحركة السلطة إلى تحمل مسئوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو في كل القضايا بدءاً من الجدار ومروراً بحروب 2006م، و2009م، و2012، وحتى 2014م، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال.

وطالبت قادة السلطة بالتوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط، مؤكدة على ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة، وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.

وحذرت حماس من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه، داعية إلى التوحد خلف إستراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه.

واعتبرت إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا.

ودعت حماس ضحايا الجرائم الصهيونية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.