عطفًا على التوجه الإسرائيلي العام نحو اليمين، يستهل الكنيست الإسرائيلي دورته الجديدة بوجبة من القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، لكن حلول القائمة العربية المشتركة ثالثًا في انتخابات الكنيست قد يعرقل هذه المخططات.
ومن المتوقع أن يسن الكنيست الاسرائيلي في دورته الجديدة قوانين تطال الفلسطينيين، بعضها قديم كان يريد اليمين الإسرائيلي تمريرها قبل حل الحكومة. لكنّ ثمة أموراً تغيّرت في الكنيست، بعدما صارت القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة، ما يدعو للتفاؤل بأن يشكل العرب قوة داخل الكنيست تمنع تمرير القوانين التي تضر بالفلسطينيين.
أخطر هذه القوانين قانون "يهودية الدولة"، الذي حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره قبل حل الحكومة، ولقي معارضة شديدة من وزيرة القضاء حينها "تسيبي ليفني"، ويجعل القانون في حال إقراره (إسرائيل) كيانًا يهوديًا صرفًا، وينص على أن (إسرائيل) هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ما يجعل اليهود في العالم شعبًا، أي حق السكن والتوطين فيها يقتصر على اليهود فقط ، وإعلان العبرية اللغة الرسمية للدولة فلا تكون العربية رسمية بعد ذلك، وتشطب كل القوانين التي تلزم بالنشر الرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيره.
و"يهودية الدولة" تستتبع بسن قانون يحظر تسجيل أي جمعية أهلية لا تعترف بيهودية (إسرائيل)، وآخر يتيح ملاحقة أعضاء الكنيست إن صرحوا ضد يهودية الدولة.
مشروع آخر من المنتظر عرضه على الكنيست بغية تمريره من قبل اليمين الإسرائيلي والمتطرفين فيه، هو مشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ويخول وزير الداخلية صلاحية السماح برفع الأذان في مواقع يراها مناسبة، ما اعتبره الفلسطينيون تضييقًا دينيًا على ممارسة شعائرهم بحرية، وينذر بتصعيد الاحتقان بين الطرفين وإلباسه لبوساً دينياً وهو ما تريده (إسرائيل) لتبرير مهاجمتها وتضييقها على الفلسطينيين والعرب بحجة مكافة التطرف والإرهاب.
مشروع قانون آخر من المنتظر أن يعرض على الكنيست أيضاً، يمنع منظمات حقوق الإنسان في (إسرائيل) من الحصول على تمويل من دول أجنبية، وآخر يفرض تقييدًا على الحصول على هذا التمويل، ومن المؤكد تمرير أحدهما إلى البرلمان. ويرجع سن هذه القوانين إلى خوف (إسرائيل) من منظمات تسعى لتدويل انتهاكات (إسرائيل) داخل الأراضي الفلسطينية.
وإلى جانب ذلك، هناك قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة، وقانون "لجان القبول" الذي يعطي هذه اللجان صلاحية ألا تقبل شخصاً تحت ستار عدم الملاءمة الاجتماعية، لمنع العرب من الحصول على امتيازات أو شراء الأراضي، وقانون "تجريم المقاطعة" الذي يحظر مشاركة أو تأييد مقاطعة (اسرائيل) ومنتجاتها ومنتجات المستوطنات، وقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وهناك قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، هذا القانون جزء من تصور لضم مناطق "ج"، ضمن صيرورة التصور الإسرائيلي لضم الضفة. وثمة مستند سياسي لهذا التصور، يقوم على سياسة اليمين الجديد، ما يعني إسقاط اتفاق أوسلو والبدء في إجراءات ضم (إسرائيل) للضفة الغربية.
هذه القوانين قد تكون ليست جديدة وإعادة طرحه وتكراره يدل على ذلك، وتم تمرير بعضها خلال السنوات الثلاث الماضية، ورفضها الفلسطينيون، لكنّ قوانين يهودية الدولة ولجان القبول وتجريم المقاطعة وضم الضفة قوانين جديدة تأتي ضمن محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وترحيلهم وإحلال يهود العالم محلهم بالحروب وتكريس الأمر الواقع بمساعدة الولايات المتحدة.
الهدف من تلك القوانين خلق ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية لأهلنا في أراضي الـ 48 بهدف دفع العديد منهم، وخصوصًا الشباب، إلى مغادرة أراضيهم ودفعهم إلى الهجرة او الخروج للبحث عن أرض آمنة وظروف عمل أفضل بسبب التقييد الرسمي والممنهج. لكن الأمر يختلف اليوم مع حلول القائمة العربية المشتركة ثالثة في الكنيست الإسرائيلي المنتخب حديثًا. فالقائمة العربية إنجاز سياسي وطني لفلسطين، سيساهم بشكل كبير في التصدي لعنصرية (إسرائيل) بشكل أقوى، ووجود كتلة عربية كبيرة يمنع تمرير قوانين تضر بالمواطن العربي، وان كانت تحديات كبيرة سوف تواجه النواب العرب، ليس أقلها تشكيل حكومة متطرفين، وسيل من القوانين الموجهة ضد العرب.
فهل تنجح القائمة العربية المشتركة في أول امتحان لها في ظل التحديات المتلاحقة التي من المتوقع أن تواجهها ولا سيما الضغوط من الشارع السياسي الإسرائيلي ومتطرفيه الذين يهيمن اليمين الديني عليهم، وهل سيكون من السهل عليهم مواجهة كل هذه الممارسات العنصرية الهادفة إلى إخراجهم عن طورهم وأرضهم وتبرير استهدافهم لاحقاً؟ وهل ستقف الدول العربية متفرجة على استماتة دولة الاحتلال في التمييز وممارسة العنصرية إزاء من تبقى من عرب وفلسطين داخل الأرض المحتلة؟.
