غزة – الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا، إن اللجان الإدارية والقانونية التي أعلن عن تشكيلها من قبل الحكومة لدمج الموظفين في قطاع غزة غير قانونية وخارجة عن الاتفاق وهي لجان غير معتمدة ولا قيمة لها.

وأكد في تصريح لـ"الرأي" اليوم الأحد، أن هذه اللجان غير ملزمة وأي قرارات تتخذها غير ملزمة أيضاً وهي غير معترف بها من قبل حركة حماس.

وقال إن الحكومة بدأت تغرد خارج السياق وهي تتحمل المسؤولية وكافة تبعات الاعلان عن تشكيل مثل هذه اللجان التي لم تتم بالتوافق والتي لا نعترف بها.

وأكد أن التصريحات التي خرجت بشأن تشكيل لجان لدمج الموظفين كاذبة، مشدداً أن "كل ما يخرج عن الباطل هو باطل وكل من يروج له يدعمه باطل ".

وشدد على أن الخطوات التي أتخذها رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بشأن تشكيل هذه اللجان يعد ضمن القرارات الخارجة عن الاتفاق الوطني وما تم التوافق للاتفاق عليه من دمج للموظفين.

وقال إن اللجنة التي شكلت من الحكومة وحماس برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو لم تنهي نقاشاتها خلال الجلستين السابقتين ولم يتم الاتفاق خلالهما على شيء أو تشكيل لجان.

وأعلن وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا،  في تصريحات صحفية اليوم،  عن بدء عمل اللجان القانونية والإدارية التي أقرت حكومة التوافق تشكيلها خلال جلستها الأخيرة.

وبين أنه تم انبثاق عدد من اللجان الفرعية عن اللجان الممثلة كهيئة إشرافية، مشيراً إلى أن السقف الأعلى لإنهاء عمل اللجنة، شهرين "كما نص بذلك القرار"، وهو ما رفضه الظاظا بالمطلق وأكد على عدم قانونيته وعلى عدم التعامل معه او الإقرار به.

وفيما يتعلق بشأن لجنة تسليم المعابر، أكد الظاظا أنه لم يتم الاتفاق بعد على تشكيل لجان لتسليمها.

وترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بهذا الخصوص.

وأكد الحمد الله اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.