غزة – الرأي

أكدت حركة "حماس" أن كافة النتائج التي تترتب على تشكيل حكومة التوافق الوطني للجنة القانونية والإدارية لدمج موظفي قطاع غزة باطلة وليس لها أدنى قيمة.

وعدّ الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه، تشكيل الحكومة للجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد هو تنكر للتفاهمات الأخيرة التي نصت على أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون بالتوافق.

وشدد أبو زهري على أن إجراءات الحكومة تؤكد أنها أصبحت مجرد يد في رئيس السلطة محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة.

وقررت الحكومة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمد لله إن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.