رام الله – الرأي:

قدمت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الأربعاء لائحة اتهام مكونة من 12 بنداً بحق النائب المعتقلة خالدة جرار.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في لائحة الاتهام لـ 29 من الشهر الحالي و تأجيل تثبيت الإداري لـ السادس من شهر أيار القادم.

وحضر المحاكمة دبلوماسيون دوليون وممثل عن مؤسسة العفو الدولية "امنستي"، والجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، وطاقم الدفاع عن جرار برئاسة المحامي محمود حسان.

في ذات السياق، نُظم اعتصام تضامني مع جرار، شارك فيه العشرات من المواطنين أمام سجن "عوفر" تزامنا مع موعد محكمة تثبيت الاعتقال الإداري.

وقال غسان جرار زوج النائب جرار: "إن الاحتلال قرر تحويل اعتقالها الإداري بعد عدم ثبوت أي تهمة ضدها"، مطالباً بإطلاق سراحها فوراً.

وشدد على ضرورة التدخل الدولي لوقف اعتقالها الذي يعتبر اعتداء على الحياة البرلمانية والأعراف الدولية، وفق وقوله.