تعدّ قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من القضايا المركزية الحساسة التي تؤكد على أهميتها كافة الفصائل الفلسطينية وتطالب بتبييض السجون والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

كما وتعتبر تلك القضية الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، في طريق نضاله من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي، وقرابة خُمس الشعب الفلسطيني دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 (800.000) أي أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال لفترات وطرق مختلفة.

وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ في أيلول 2000، وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال لا زال قرابة 5000 معتقل داخل سجون الاحتلال، موزعين على أكثر من 27 معتقلاً، ومعسكرات لجيش الاحتلال، ومراكز توقيف وتحقيق. وغيرها من الاعتقالات الإدارية الكثيرة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب الذي يمارسه السجانون الإسرائيليون بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل الشبح، ومنع النوم، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، والهز، وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.

وفي خضم الحديث عن الأسرى والمعتقلين لابد من الإشارة إلى قضية الاعتقال الإداري وهو اعتقال بدون لائحة اتهام، أو سبب مادي ملموس، وبدون محاكمة حقيقية، فالحكم يصدر بلا حاجة إلى اعترافات، أو إثباتات، ووصل عدد حالات الاعتقال الإداري لأكثر من 3000 حالة بقي منها 350 معتقل دون توجيه لائحة اتهام.