غزة-خاص الرأي

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى: "إنّ نصيب غزة من موازنة السلطة حسب نسبة السكان 40% هي 140 مليون دولار بشكل شهري"، مستدركاً: "إنّ ما تنفقه السلطة على غزة فقط 50 مليون دولار موزعة على رواتب "المستنكفين" وتحويلات العلاج في الخارج وشركة الطاقة وغيرها من المصاريف، في حين تبقى في الخزينة 90 مليون دولار لا يتم إنفاقها على المواطنين في  قطاع غزة".

وبيّن موسى في تصريحٍ خاص لـ"الرأي" أنّ 90 مليون دولار من إيرادات غزة تُعد فائضاً لخزينة السلطة، وتستفيد منها على حساب قطاع غزة واحتياجات المواطنين فيه، مؤكداً على وحدة الأرض والوطن بين غزة والضفة، مستدركاً قوله: "السلطة تسرق إيرادات غزة وتروج أنّها كاهل عليها وهو ما تُكذبه الأرقام".

وأشار موسى إلى أنّ مدخولات الأنفاق الشهرية 25 مليون دولار حينما كانت تعمل، لافتاً إلى أنّ القطاع كان بحاجة لـ 40 مليون دولار بشكل شهري، وهو ما يؤكد أنّ حركة حماس كان في حينه تدفع العجز لسد احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ هذه الأرقام ليست إحصائية وإنما تقريبية، موضحاً أنّ الزيادة في مدخولات المقاصة بلغت ٦٠٠ مليون شيكل وهذا ما عزاه المراقبون إلى إغلاق الأنفاق.

وجدد تأكيده  على أنّ قانون ضريبة التكافل جاري مناقشته داخل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يتم إقراره حتى اللحظة، وبالتالي لم يخرج للتطبيق على الأرض كما يروج له بالبعض، متطرقاً إلى أنّ غالبية التجار متهربون من دفع الضرائب العادية ولا يحملون دفاتر ضريبية، لافتاً إلى أنّ 20% فقط من التجار هم من يدفعون الضرائب ومعهم دفاتر ضريبية.

وكان النائب موسى قال "إنّ حركة حماس دعمت موازنة السلطة الفلسطينية خلال فترة حكمها لقطاع غزة وليس العكس".

وأشار موسى خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين بمدينة رفح مساء الإثنين في برنامج "مكاشفات"، إلى أنّ ما قامت به السلطة الفلسطينية من إجراءات ضد غزة خلال السنوات الماضية أثر على حركة فتح أيضاً.

ونوه إلى أنّ قطاع غزة حُرم من المشاريع التطويرية منذ عام 2006، موضحاً أن موازنة 2014 زادت إيرادات الضرائب في القطاع بمبلغ 600 مليون شيقل.