غزة-الرأي- عاهد علوان

طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة  أحمد بحر حكومة التوافق بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه شعبهم في الضفة وغزة والالتزام بتعهداتها التي التزمت بها أمام شعبها وإنصاف العمال و قضاياهم .

وقال بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي اليوم الأربعاء، "إنّ نسبة البطالة تتجاوز الـ 48%، ومعدل الفقر يتجاوز الـ 65%، الأمر الذي ينذر بزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة"

جاء ذلك في جلسة استماع لتقرير لجنة التربية و القضايا الاجتماعية  حول "واقع العمال الفلسطينين" المقدم للمجلس و الذي تلته النائب جميلة الشنطي، وقد أوصت فيه بضرورة إنشاء صندوق مركزي للعمال تحت إشراف هيئة عليا وأنه لابد من تشجيع الصناعات المحلية و القطاعات التكنولوجية وغيرها التي من شأنها ان تقلل من نسبة البطالة في صفوف الخريجين .

وأوصت اللجنة بإنشاء محكمة عمالية للنظر في القضايا التي تخص شريحة االعمال  بدلاً من إبقاء قضايهم تتداول في المحاكم لسنوات دون النظر فيها و التي من شانها  نصرة العمال قانونياً .

وطالبت اللجنة مؤسسات المجتمع المدني بتمويل مشاريع تشغيل للشباب الخريجين و العاطلين عن العمل وذلك للحد من البطالة وأن تساهم في بناء مشاريع أخرى لدعم العمال .

وتوصلت اللجنة إلى أن الاحتلال" الاسرائيلي" له الدور الرئيس في تفشي ظاهرة البطالة وذلك من خلال منع العمال من الوصول لأماكن عملهم وسياسة الإغلاق والحصار وعرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأفصح  التقرير عن  ارتفاعت معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني بنسبة تصل الى 60% في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي إلى مستوى متدني جداً عن المعدلات العالمية .

وإستعرض التقرير عدد من الاحصائيات التي تظهر تفشي ظاهرة البطالة و الفقر في المجتمع الفلسطيني وعمالة الاطفال و النساء .

تصوير/ عطية درويش