الرأي – وكالات:

قال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"الأيام": قلنا للسلطة الفلسطينية أنه بات من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007.

ولفت الدبلوماسي إلى أن "موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013".

وقال: "الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء".

وأضاف: "في غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفيها".

ويدور الحديث عن الموظفين الذين التزموا منازلهم بعد الأحداث التي وقعت أواسط العام 2007 حيث واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتبهم منذ ذلك الحين.

وقال الدبلوماسي الأوروبي: إنه "في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤلاء الموظفون إلى العمل، لا يمكننا الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع رواتب لموظفين لا يعملون".

ورأى الدبلوماسي الأوروبي أن عودة آلاف الموظفين في غزة في قطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة إلى وظائفهم من الممكن أن تتم بسرعة كبيرة لاسيما في ظل الحاجة الماسة في القطاع للموظفين في هذين القطاعين.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن حل هذا الموضوع يجب أن يكون سريعا.

ودفعت السلطة في رام الله بآلاف الموظفين بالالتزام بمنازلهم وعدم الذهاب إلى أعمالهم بعد الأحداث التي وقعت في العام 2007 وأدت إلى تشكيل حكومتين في الضفة وغزة وأنتجت انقسام تم حله صيف العام الماضي بولادة حكومة التوافق، التي تصرف الرواتب للموظفين المستنكفين وتستثني موظفي حكومة غزة السابقة من الرواتب منذ تشكيلها.