انطلقت فعاليات مؤتمر اقتصادي في رام الله، اليوم الإثنين، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال بينهم 100 من دول الشتات.
وقال رئيس مجلس ادارة 'مجموعة فلسطين الدولية للأعمال'، فاروق الشامي، منظم المؤتمر، إن الجهة المنظمة حضَرت مجموعة من المشاريع المقترحة لطرحها للشراكات بين مستثمرين محليين ومغتربين، ومن المنتظر ان يتخلل المؤتمر الاعلان عن انشاء شركة قابضة لإدارة هذه الاستثمارات، برأس مال أولي يزيد عن 100 مليون دولار.
واضاف الشامي الذي كان يتحدث في حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر، مساء اليوم الأحد، 'جئنا من أميركا وأوروبا، ومن الشرق والغرب، بهدف التعاون مع رجال الأعمال المحليين، والعمل بشكل تكاملي، وليس للمنافسة'.
وتابع: لا استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي، ونحن نسير في هذا الاتجاه. آن الأوان لعودة المغتربين الى فلسطين والاستثمار فيها، والمساهمة في ايجاد فرص عمل توفير حياة كريمة لشعب ضحى بدمائه وبأبنائه وبناته'.
من جهته، دعا مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية جواد ناجي، رجال الاعمال الفلسطينيين 'اينما كانوا، لأخذ دورهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وقال: نتطلع الى دور مهم لهم في الاستثمار'.
وأضاف: 'نؤمن ان معالجة مشاكل التنمية التي نواجهها، خصوصا البطالة والفقر، غير ممكنة الا باستثمارات القطاع الخاص'.
ونقل ناجي عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله التزام الحكومة 'بتقديم كل اشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين'.
وقال 'رغم كل الصعاب التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، الا ان رجال الاعمال المحليين تمكنوا من الحفاظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا، وحققوا نجاحات عديدة في مختلف القطاعات'.
واشار ناجي الى قانون تشجيع الاستثمار الذي عدل ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عاما الماضية، والذي يتضمن رزما من المحفزات المالية وغير المالية، مؤكدا ان 'الحكومة جاهزة دائما لتقديم كل اشكال الدعم للاستثمار'.
وقال مخاطبا المشاركين من دول الشتات 'ندعوكم للاستثمار واخذ دوركم في عملية البناء، وستجدون اخوة لكم من رجال الاعمال المحليين جاهزون للشراكة معكم في كافة القطاعات'.
وشدد ناجي على ان كافة القطاعات مفتوحة للاستثمار، مؤكدا ان 'الحكومة اعطت مجالا واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، كقطاع الطاقة'.
