طالبت الفصائل الفلسطينية مجتمعةً، كلاً من رئيس السلطة محمود عباس بصفته المسئول الأول عن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ورئيس الوزراء رامي الحمد لله ، بضرورة وقف حملة الاعتقالات السياسية التي طالت عدد كبير من أبناء حركة الجهاد الإسلامي.
أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، ما تقوم بهد أجهزة الأمن في الضفة من اعتقالات بحق أبناء حركته، والمضايقات التي يمارسونها ضدهم، خاصة في مدينة الخليل في بلدة بيت آمر.
واستذكر موقف جاء فيه أن الضابط المسئول قال لوالد المعتقل لديهم :"( سنضيق عليك عيشتك ، ويكفي أن ابنك في حركة الجهاد الإسلامي لكي نلفق له تهمة )".
وقال البطش إن بعض الضباط في الضفة لا يريدون للوحدة الوطنية أن تستمر، لافتاً إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى متمسكة بثوابتها ، وبالعلاقات السياسية مع كل القوى الوطنية وخاصة مع حركة فتح.
وناشد البطش الرئيس أبو مازن بأن يضبط إيقاع هذه الأجهزة، وأن يتم تحديد مهامها بحفظ الجبهة الداخلية، والتوقف عن ملاحقة المجاهدين واعتقالهم، وأن لا ينفلت بعض الضباط على ذوي الأسرى في الضفة الغربية.
من جهته جدد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إدانته للاعتقالات، خاصة المعتقل (إسلام حامد) المضرب عن الطعام منذ أربعين يوماً وحتى يومنا هذا.
ولفت إلى أنه لا يمكن تبرير هذه الأفعال بأنها على خلفية الانقسام ، داعياً رئيس السلطة بسرعة الإفراج عنهم، والتحلي بالوحدة الوطنية.
كما دعا أبو زهري أجهزة الضفة بضرورة فتح (الكنتينة) المخصصة لإرسال المعونات للأسرى ، والتي تغلقها الأجهزة الأمنية بوجه ذوي المعتقلين من أبناء حركتي حماس والجهاد.
