قالت شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء، إنها لن تلاحق الشرطي الذي قتل الشهيد خير الدين حمدان من بلدة كفر كنا في الداخل المحتل، بتاريخ 7/تشرين ثاني الماضي.
وزعمت الشرطة أن الشهيد اعترض على توقيف أحد أقاربه واعتدى على عناصرها مستخدمًا سكيناً، ما دفع شرطي لإطلاق النار في الهواء إلا أن ذلك لم يردع حمدان، فأطلق الشرطي النار عليه لمنعه من الاعتداء على أحد زملائه، وفق ادعائها.
من جهته، اعتبر مركز "عدالة" القانوني أن إغلاق ملف التحقيق يُعطي الضوء الأخضر للجريمة القادمة التي سترتكبها شرطة الاحتلال بحق المواطنين العرب، معلنةً بهذا استمرارها بنهج التفريط بدماء الفلسطينيين.
وقال المركز: "إن وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة وجدت طريقها لحماية رجال الشرطة الذين نفذوا الجريمة، في أكثر حالات القتل خطورة ووضوحًا، بدلاً من إدارة تحقيق مهني ومستقل".
وأكد أن شرطة الاحتلال لم تتوانَ عن ثقافة الكذب المتجذرة لديها منذ بداية التحقيق في الملف، إذ نشرت معلومات أوليّة كاذبة حول الحادثة.
وأضاف: "إن هذه المعلومات لم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصوّر الذي لم تعرف عنه الشرطة، ما يثير شكوكاً جديّة جداً حول تنسيق وتلفيق الشهادات بين رجال الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحدث".
وأشار إلى أن أكثر 93% من الشكاوى التي قُدّمت لوحدة التحقيقات بحكومة الاحتلال "ماحاش" بين عامي 2011 / 2013، أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المُشتكى عليهم، كما أن 72% من القضايا لم يتم التحقيق فيها أصلاً.
