طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية بمقاضاة اسرائيل على جرائمها المستمرة منذ النكبة 15 مايو / آيار 1948 وما سبق ذلك من جرائم على يد الاحتلال الاسرائيلي وما تلاها على يد الجيش الاسرائيلى وأجهزة الأمن الاسرائيلية وخاصة فى قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطينى ولحتى هذه اللحظة .
وأضاف المركز أن جيش الاحتلال قام باعتقال ما يقارب من المليون فلسطينى منذ الاعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل امكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وراهن على اقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل بالحقيقة ، حقيقة جذور الشعب الفلسطينى والعربي فى أعماق التاريخ ، وحقيقة أن هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني مشرد ومشتت بلا حقوق مواطنة ، ولاجئ فى وطنه فى مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة .
من ناحيته أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هى قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال لحتى هذه اللحظة وممن تم اعدامهم فى مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا
رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية ، وأثناء تصديهم للجماعات الاسرائيلية لحماية مدنهم وقراهم ، واللذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها .
وأضاف حمدونة فى هذه الذكرى نتذكر ما يقاررب من 6000 أسير وأسيرة فى السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، ومرضى فى سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها .
ودعا حمدونة كل شرائح المجتمع الفلسطيني من مؤسسات ومراكز خاصة بالأسرى، ومنظمات حقوقية وإنسانية ، ووسائل إعلام محلية وعربية لنقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى ، والضغط على الاحتلال لإنجاح خطوتهم والعمل على إنقاذ حياتهم.
